أنمون:
قال حليم فوطاط رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني أنصار، أن وزارة الداخلية مطالبة بمنح الجماعة حقوقها كاملة بخصوص مستحقاتها من القيمة المضافة، وبصفة رسمية ، معلنا رفضه للإعانات .
وبعد إستعراض ذات المتحدث لجملة من الأرقام التي تهم الوعاء الضريبي للجماعة ، كشف فوطاط عن معطيات خطرة تهم توجيه مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية من قبل مصالح الوزارة وتضمينها معطيات وأرقام لا تمت للواقع بصلة ، وهو ما جعل فوطاط يرفض رفضا باتا الإنخراط في العملية، معلنا أن مشروع الميزانية الخاص بالجماعة التي يرأسها يتضمن أرقام حقيقية بخصوص المداخيل والمصاريف ولن يقبل بتغييرها .
وقال ذات المتحدث خلال أشغال دورة أكتوبر،المنعقدة يوم أمس الخميس، والتي تضمن جدول أعمالها دراسة مشروع الميزانية ،” مجلس جماعة بركان يتوصل ب 5 ملايير سنتيم ، وهي جماعة تعداد سلكنتها يماثل جماعة بني أنصار ، والاخيرة تعاني مشاكل جمة مرتبطة بموقعها الحدودي مع مليلية، وما يتطلبه الوضع من نفقات إظافية، خصوصا بعد إلغاء جماعة فرخانة وإلحاقها بالنفوذ الترابي لبني أنصار..”.
وعن وزارة الداخلية التي ورطها رئيس مجلس المدينة قال ذات المتحدث ” الوزارة مابغاتش تشوف وتقرا هاد الشي لي عندنا هنايا”، وبصيغة التهديد قال فوطاط حنا كنغوتو ، وديما كنغوتو ..خصنا نديرو حوايج خرين مافهمتش..قلناها للوزير،قلناها للولي للجماعات المحلية ، مشينا عندو بزاف ديال الخطرات..،ولكن دابا كنتمنا يفكرو فينا ويزدونا فالضريبة على الثيمة المضافة وتكون رسمية ..”.
فوطاط طشف عن المستور بعمل مصالح وزارة الداخلية المعنية حين قال ” فالأول كانو كيطلبو منا ميزانية متوازنة ، بدون تضمينها للعجز، وانت ( في إشارة للمسؤول بالوزارة ) عارف بلي كاين العجز..كيقوليك كونفلي فالمداخيل وصيفطها لي..”.
ودون تحديده للمسؤول بالوزارة الذي طالبه بذالك ، أعرب ذات المسؤول الجماعي في جلسة المناقشة، عن رفضه للإنخراط في العملية،مؤكدا تضمين مشروع الميزانية لأرقام واقعية .
