تزوير أعمار شباب لولوج مراكز إيواء القاصرين وقنصلية إسبانيا تفجر الفضيحة

تجري الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، أبحاثا تمهيدية، في شأن تزوير أعمار شباب وتحويلهم إلى قاصرين بالتدليس، بهدف الاستفادة من خدمات مراكز إيواء إسبانية.

وطلبت القنصلية الإسبانية من السلطات المغربية التأكد من أعمار نزلاء مراكز للإيواء لمعرفة حقيقة سنهم، بعدما توافد شباب في مقتبل العمر عليها معتمدين على شهادات صادرة عن قائد سابق بالقنيطرة، جرت ترجمتها إلى اللغة الإسبانية بواسطة خبراء محلفين، ما أثار الكثير من الشبهات حول السن الحقيقي لطالبي خدمات تلك المراكز، ما دفع السلطات الإسبانية للاستنجاد بنظيرتها المغربية قصد التحقق من السن المدون في وثائق المشتبه فيهم، وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بفتح تحقيق في الموضوع، أسنده إلى ضباط للشرطة بالفصيلة القضائية للدرك الملكي.

وانتقل فريق من ضباط الفصيلة القضائية إلى سوق أربعاء الغرب وجماعات قروية بحثا عن المزورين والهويات الحقيقية للمستفيدين، للتحقق من 40 شخصا وصلوا إلى التراب الإسباني بمساعدة مهربين للبشر عبر سواحل المملكة. وفق يومية “الصباح”.

ولتفادي ترحيلهم إلى المغرب، قصدوا مراكز تسيرها منظمات إسبانية، فتفجرت فضيحة تزوير أعمار العديد منهم للاستفادة من خدماتها الاجتماعية

ووفق المصدر ذاته، فالمتورطة الحقيقية تقطن بسلا، وتلقب وسط شبكات التهجير بـ “الحاجة”، ويحاول الدرك تشخيص هويتها قصد إيقافها، بعدما استمع إلى عشرة مشتبه فيهم في محاضر رسمية بتعليمات من النيابة العامة، وأخلت سبيلهم، وأكد عدد منهم في حديث مع “الصباح” إنكار ما نسب إليهم من جرائم ترتبط بالتزوير في محرر إداري.

وتبين أن الوثائق المزورة موقع عليها من قائد كان يشتغل بالقنيطرة، وبعدها انتقل للعمل ببركان، ويحتمل أن يستدعي المحققون رجل الإدارة الترابية إلى مقر التحقيق لاستفساره في شأن التلاعب في توقيعاته وخاتمه، وهل استعمل المتورطون الحقيقيون ماسحا ضوئيا “سكانير” في التزوير قصد تضمين أعمار المستفيدين من وثائق الولوج إلى مراكز الإيواء بتخفيض سنهم الحقيقي من أجل حمل صفة قاصر.

وتتابع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مجريات الأبحاث التمهيدية للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين في الجريمة المرتكبة، قصد تقديمهم إلى العدالة للنظر في المنسوب إليهم في جرائم التزوير في محرر إداري والنصب، كما سيواجه المستفيدون تهمة استعمال وثيقة مزورة.