أنمون/ رشيد احساين
كعادته خلق عبد المنعم شوقي الناشط المدني بالريف، جدلا واسعا أثناء الإحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ومحيطها ، ومجموعة من جماعات إقليم الدريوش والناظور، الرجل الأكثر جدلا بعموم منطقة الريف ، يقرع طبول الحرب حينما يرى ضرورة لذالك ، ومبرره فيها حرصه على إستقرار المنطقة ، واجه جماعة العدل والإحسان في أكثر من محطة ، كما واجه قيادات حراك الريف ، منعم شوقي الذي سبق وأن إتهمه سعيد شعو البرلماني السابق عن دائرة الحسيمة ، والذي صدرت في حقه مذكرتي بحث على المستوى الدولي بتهمة الاتجار في المخدرات ، إتهمه بالتعامل مع جهاز ال DST ، كما ورد إسم شوقي على لسان قائد حراك الحسيمة ناصر الزفزافي ضمن تجمع خطابي وصفه بالبلطجي ، كما ورد إسمه ضمن بيان صادر عن لجنة الشهيد محسن فكري لدعم الحراك الشعبي بهولندا، على خلفية الصدامات التي شهدتها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها يومه 25 دجنبر 2016 بمدينة الناظور، وحضرها قادة حراك الحسيمة، وهو البيان الذي تم المطالبة من خلاله بفتح تحقيق مع منعم شوقي باعتباره ” المتهم رقم واحد بالتحريض ضد النشطاء ” على حد تعبير لغة البيان.
منعم شوقي الذي تحفظ على إسم مصطلح ” حراك الريف ” في حوار خص به جريدة الشعب وجريدة ” أنمون ” الإلكترونية ، كما برر تحركاته ضد قادة حراك الحسيمة، مؤكدا على أن مطالب ساكنة الحسيمة عادلة ومشروعة ومن يقول غير ذالك وجب إحالته على مستشفى الأمراض النفسية ، كما طالب باسترجاع الأموال الممنوحة للأحزاب السياسية بعد أن وصفها بالعاجزة .
وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه رشيد أحساين :
الاستاد شوقي سبق لك وأن أقدمت على مبادرات تستهدف جماعة العدل والإحسان والآن تم إتهامك من قبل قادة حراك الريف على خلفية الصدامات التي جرت بمناسبة تأطير وقفة دعا إليه مساندوا الحراك بالناظور ، أين تتموقعون ؟.
أولا شكرا لجريدة “الشعب” و”أنمون” على الإستظافة، وجوابي سيكون من الأخير لأقول لكم بأن عبد ربه يتموقع إلى جانب المغرب الواحد والموحد وسط المغاربة على إختلاف هوياتهم الثقافية فأنا مواطن مغربي أمازيغي ، أبتغي الإستقرار لوطني ، ولن أسمح مهما حييت شأني في ذالك شأن المغاربة ممن لم يثبت خيانتهم لبلدهم وخدمتهم لأجندات خارجية معادية للسلم والسلام الذي ينعم به المغرب في ظل تعدد الثقافات والأديان، بمس وحدتنا وثوابتنا الوطنية بالرغم من الواقع الذي لن نختلف بشأنه.
أطرت وشاركت إلى جنب مجموعة من المناضلين ممن نتقاسم معهم نفس الهم أشكال نظالية سلمية ، ضد مشروع جماعة العدل والإحسان بالناظور، رافضين إستغلال الدين في أغراض سياسية ، كما أعربنا عن رفضنا القاطع لمحاولة الزج بالمنطقة في متاهات تكون نتائجها سلبية على المنطقة وساكنتها.
أما فيما يتعلق بما وقع بمدينة الناظور يوم 25 دجنبر من سنة 2016 ، فإن ماتم الترويج له مجانب للصواب، وتم الترويج لإدعاءات متزعمي حراك الحسيمة الذين كانوا يعتزمون تأطير وقفة إحتجاجية دعت لها لجنة الدعم بالناظور. إن من تعرض للإعتداء هم مناضلونا بعد أن كنا بصدد تنظيم لقاء تواصلي قد توضيح جملة من الأمور التي تهم جوانب خفية كانت مرتبطة بمتزعمي الإحتجاجات بالحسيمة والذين قدم بعظهم للناظور ، من أجل العزف على الوتر الحساس . فالتهميش والحكرة والظلم والفساد وغيرها هي حقيقة يراد بها باطل شأنها في ذالك شأن ما جاء على لسان زعيمهم الذي دعا إلى ترك الخلافات جانبا والانخراط في الحراك، وعدم الاكتفاء بالتضامن بمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن “الخروج إلى الشارع يبقى الحل الأوحد لتحقيق مطلب الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية”.
وهنا سأتوقف لأسائل من يحاول في كل مناسبة تشبيه نفسه وحركته بالمجاهد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، والذي خاطب من حجوا لساحة التحرير بالناظور للإستماع لكلمته ومن خلاله هؤلاء وكل من يهتف باسمه خصوصا بالناظور ، أين كان هذا الشاب الذي قيل عنه أنه كان موجودا متتبعا للشأن العام المحلي والوطني قبل الحادث المأساوي المتعلق بوفاة محسن فكري، أين كان هذا الذي دعا إلى ترك الخلافات والإنخراط في ما يسمونه حراكا ، عندما تم عرض مشروع التقسيم الجهوي الجديد والذي سارعت من خلاله أطر الحسيمة سياسيون وجمعيون إلى الضغط مركزيا من أجل إلحاق الحسيمة بطنجة عوض الناظور إلى جانب الدريوش كما كان مقترحا في مشروع اللجنة التي أوكل إليها إعداد المشروع ، في الوقت الذي كانت فيه النخب الناظورية تسعى إلى إقرار جهوية موحدة تنصهر في إطارها حاضرتي الحسيمة والناظور، وكي لا تخون الذاكرة من ذاكرته ضعيفة فإن مجلس الحكومة كان قد صادق على مشروع التقسيم الجهوي يوم ال 5 من شهر فبراير من سنة 2015. فأين كان هؤلاء الذين يحاولون طمس الحقائق وتجاوزها ، وعن أي وحدة يتحدثون ؟.
فمن جاء بمشروع وحدة الريف ؟ ومن سعى إلى نسفه ؟ ولماذا ؟.
من خلال كلامكم نفهم أنكم ضد حراك الريف ؟
بداية لابد من وضع المصطلحات الصحيحة في مكانها رفعا لأي لبس فالحراك كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان ، فهو مصطلح غريب عن المغرب، وحيث أن لا مجال للغوص في الأمر فلنتحدث عن الإحتجاجات بالريف وبالضبط بالحسيمة .
لأكون موضوعيا ومنطقيا مع نفسي وقناعاتي ، لأؤكد أن الإحتجاج حق يضمنه الدستور الذي صوتت لصالحه ، ويؤطره القانون الذي أسعى لإحترامه ، إن مطالب ساكنة الحسيمة المعلنة عادلة ومشروعة ومن يقول غير ذالك وجب إحالته على مستشفى الأمراض النفسية، ولا أعتقد أن أحدا شكك في مشروعيتها أو عارضها، كل ما في الأمر أن الخطاب شيئ والواقع شيئ آخر. وهو ما إتضح مع مرور الزمن للعديد ممن إنساقوا وراء خطابات شعبوية متداولة ،وهي قاسم مشترك فيما بين عموم الريفيين إن لم أقل عموم المغاربة.
فالأحزاب السياسية تحولت إلى دكاكين تفتتح مقراتها كل محطة إنتخابية ، وبالمناسبة لا بد لي وأن أتوقف عند الأخيرة في علاقتها باحتجاجات الحسيمة ، خصوصا بعد أن ثبت تقصيرها إن لم أقل غيابها التام عن أداء الأدوار المنوطة بها في تأطير المجتمع ، لأطالب باسترجاع أموال الدعم التي تحصلت عليها ، تفعيلا للمبدأ الدستوري القائم على قرن المسؤولية بالمحاسبة ، وإلى جانب الأحزاب أسجل عجز الحكومة كما أسجل الإحتقان الذي بدأت بوادره تلوح في مختلف المناطق المغربية والتي ربما وضعها أكثر من الريف وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية الصادرة خصوصا عن مندوبية التخطيط، واقع حصل بخصوصه إجماع المغاربة ولا يحتاج للرأي أو نقاش بخصوصه .
لكن نرى أن الزفزافي تمكن من توسيع قاعدة المحتجين الحسيميين وغيرهم من خلال مثل تلك الخطابات . بماذا تفسرون ذالك ؟
عوامل متعددة ساهمت في توسيع قاعدة المحتجين الذين غالبيتهم العظمى شبابا من العاطلين عن العمل ومحدودي المستوى الدراسي ، والمنتمون لهوامش عاصمة إقليم الحسيمة ، هذا بالإظافة إلى اللوجستيك وهو عامل أساسي ،إذ ما أضفنا له دخول أطراف أخرى على خط الإحتجاجات ، هي عوامل متعددة ومتداخلة وما الخطاب الشعبوي إلا إحداها وليس أساسها، ولننصت للعقل بعيدا عن ضجيج الإحتجاجات والشعارات الحماسية وأعلام ” جمهورية الريف ” وأعلام تامزغا وصور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ، ولنتساءل مع ضمائرنا عما كان يقول الزفزافي وما هو جديده وحججه بخصوص الإتهامات التي كان يوزعها على هذا وذاك ، وهنا لابد وأن أفتح قوس لؤأكد أني لست محاميا لأي كان ممن جاءوا على لسان الزفزافي، وما هي المعطيات المادية والأرقام التي يعتمدها في إصدار الأحكام والإتهامات الخطرة التي لو تم تعزيزها بالحجج لكان ما يجب أن يكون ، فالحماسة مرتبطة بمرحلة الشباب ، كيفما كان نوعها أو مكانها.
الزفزافي لم يأت بجديد لا للريفيين ولا لعموم المغاربة ، هي إنتقادات يوجهها عموم المغاربة نتيجة فقدان الثقة في مختلف المؤسسات ، كلمات متناثرة ومبعثرة موضوعها واحد لا شريك له، تتخللها فواصل إشهارية تحيلنا على ماضي الريف بمجده تارة وآلامه تارة أخرى ، ربما أسلوب قلة حيائه المتعمدة في خطاباته الموجهة للملك خلال خرجاته عامل ساهم في الرفع من أسهمه في بورصة لاهاي أو مدريد، لأن الحسيميين والريفيين عموما وعموم المغاربة يملكون من الوعي الكافي للتمييز بين ماهو حق وما هو باطل ، وفي الإطار لا بد لي أستحضر خطاب العرش في ذكراه ال 19 والذي أكد في إحدى فقراته على أنه “واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء”في إشارة واضحة منه لأبناء الريف وكل الوطنيين..
على سبيل ذكركم للأعلام ، تم تسجل رفع أعلام الجمهورية الريفية وتامازغا وصور عبد الطريم الخطابي في الوقت الذي غابت فيه كل رموز الدولة المغربية ، وهو ما إعتبره البعض نزعة إنفصالية ما رأي الاستاد شوقي؟
النزعة الإنفصالية لدى البعض ممن تم إدانتهم بالسجن لمدة 20 سنة كانت ثابتة في حقهم وليس في عموم المحتجين ممن طالبوا بالعيش الكريم ، من خلال تنمية حقيقية لمنطقهم ، ومعهم من رفظوا الإنخراط بوعي في الإحتجاجات ضمنهم التجار والموظفون والطبقات الوسطى وحتى أعيان الريف ممن إنخراطوا في إحتجاجات سابقة ودعموها، دفاعا عن مصالحهم ومصالح منطقتهم كما حصل في الريف الأوسط بسبب مركز عمالة الإقليم المحدث، فالطبقة المتوسطة والأعيان والنشطاء السياسيون والجمعويون وغيرهم ممن يملكون من الوعي ما يكفيهم لإتخاذ الحيطة والنضال والخروج للإحتجاج في إحترام تام للقانون ولرموز الدولة التي أجدد تأكيدي على أنني ومعي كل المغاربة الوحدويين والوطنيين على النضال من أجل تحصين المكتسبات ، وفضح الفساد والمفسدين في هاته البلاد بكل وعي ومسؤولية .
وبخصوص الأعلام التي رفعت خلال الإحتجاجات ، فالدولة أضحت واعية بكونها تمثل جزء من تاريخ هذا البلد، فمحمد بن عبد الكريم الخذابي الذي أراد البعض التشبه به وهم بعيدين كل البعد عن هذا الرمز الذي سيبقى رمزا لكل المغاربة ، بل لكل من ينشد الحرية والكرامة والعدالة وهو ما ننشده جميعا ، فبعيدا عن المزايدات فالتاريخ الذي صاغه المؤرخون الحقيقيون يؤكد أن الخطابي لم يكن يحمل أي نزعة إنفصالية ، بقدرما كان أميرا يبتغي وحدة الوطن ولمن يريد معرفة التاريخ الحقيقي ما عليه إلى أن يطلع عليه وأنصح بأن تكون البداية من مذكرات هذا البطل المنحدر من الريف، أو من خلال ما جاء على لسان أبنائه خصوصا الأحياء منهم من الذين يتواجدون بالمغرب أو خارجه، من جهة أخرى فالدولة لم تنكر أمازيغية هذا الوطن المتعدد الثقافات وهو ما لا يحتاج لدليل ، فهاته الأعلام كانت ترفع خلال مختلف المحطات ولم تكن تشكل أدنى حرج للمسؤولين.
إن الأعلام التي رفعت خلال إحتجاجات الريف تختلف كثرا عن مثيلاتها التي رفعت كما أشرت في محطات متعددة ومناطق مغربية أخرى . فقد أكدت مصادر مختلفة وضمنها نشطاء إحتجاجات الريف على أن الأعلام تم تهريبها من هولندا إلى بؤر الإحتجات إلى جانب وسائل لوجيستية أخرى شريطة أن لا يرفع العلم الوطني ولا صور الملك ، في إطار التحريض بما يتماشى وأفق تهديد أمن البلاد والعباد ، فالنشطاء بين قوسين المتواجدون بهولندا على وجه الخصوص من الذين يعد سعيد شعو ولي نعمتهم ، أبانو عن أهدافهم ومراميهم القذرة بتغليط الرأي العام الوطني وحتى البعض من ساسة ذات البلد وسنكشف في مناسبات لاحقة عن الدور الذي يؤديه مسؤولون بالهيئة الدبلوماسية لذات البلد الذي كان سيكون ضيف شرف الدورة 7 للمهرجان الدولي للسينيما بالناظور ، والذي نظم شهر أكتوبر من السنة المنصرمة ، وبالمناسبة أحيي مسؤولي الجهة المنظمة على تغيير برمجتها، فهؤلاء لو كانو حقا يبتغون مصلحة المغاربة وخصوصا المنتمين للريف ، لكانوا قد وقفوا ذات الوقفة وقدموا ذات الدعم للوقوف ضد السلطات الهوندية التي قررت حرمان المغاربة العائدين لبلدهم من تقاعدهم بذات البلد والذين يشكل غالبيتهم أبناء الريف .
هناك من قد يربط إتهامكم لسعيد شعو بالإتهامات التي سبق وأن وجه لكم بخصوص تعاونكم مع جهاز الإستخبارات المغربية من خلال وثيقة نشرتها بعض وسائل الإعلام .
لست أنا من إتهم سعيد شعو بتمويل الإحتجاجات بالريف ، ولا حتى المسؤولين المغاربة في مختلف المؤسسات وخصوصا القضائية ، وهنا سأحيل الجميع على تحقيق صحفي سبق وأن نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، المتخصصة في الشؤون الإفريقية،والتي عززته بنسخة من مذكرة بحث دولي صادرة في حقه سنة 2015 بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، إلى جانب معطيات مثيرة حول “تخطيطه لمشروع يجعل المناطق الشمالية في المملكة مستقلة عن الدولة المغربية”، وأتمنى صادقا أن تعمدوا إلى إعادة نشره لأهميته وتنويرا للقراء وكل من لديه شك في مسار هذا الرجل.
وبخصوص التهمة التي سبق وأن لفقها لي ، فأقول لكم أن الوثيقة المعممة على بعض المنابر الإعلامية المقربة منه قبل تناقلها من قبل البعض أنها مزورة والمزور الذي لم يكن سوى عنصر القوات المساعدة السابق هشام بوشتي الذي اعتقل في أبريل 2002 من قبل شرطة وجدة بتهمم تتعلق بالنصب والتزوير، والذي ظهر في مناسبات أخرى إلى جانب أعضاء مايسمى ب” حركة 18 سبتمبر ” التي أسسها تاجر المخدرات ضمنهم محمد أجطار …
أغلب الردود، التي أعقبتِ الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، اعتبرتها قاسية. ألا تروْن أنها، فعلا، كذلك؟
تقدير العقاب يعود بداية وأخيرا للسلطة القضائية، ونحن نعيش عهد استقلال السلطة القضائية، وتكريس هذا الاستقلال معناه وجوب إحترام الاختصاص، أي عدم تدخل أي سلطة في عمل السلطة الأخرى، من الناحية القانونية، بل وحتى من الناحية العاطفية.
فلا يجب أن ننسى أن هناك ضحايا هم أولى بالتعاطف، فلا يجب العطف على الفاعل وننسى المتضرر،وبلغة الأرقام فقد بلغ مجموع الأيام التي تعطلت فيها مجموعة من الموظفين، من الدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة والأمن، 22 ألف يوم عمل، تثبتها شواهد طبية تتراوح ما بين خمسة أيام إلى العاهة المستديمة، بينما المحتجون لم تسجل أي إصابة في صفوفهم. فمن هو العنيف في هذه الحالة ؟.وهي الأرقام التي إستعرضها الأستاذ محمد الحسني كروط، المحامي الذي ناب عن الدولة في الملف، فأغلب المدانين أدينوا بأكثر من تهمة ، ونحن نعرف عقوبة الإضرام العمدي للنار وتخريب ممتلكات الدولة والممتلكات العمومية .
كلمة أخيرة عن ناصر الزفزافي .
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ من فتنة الفقر فيقول “أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ”.
فالشاب لم ينكر وضعه الإجتماعي ولا مستواه الدراسي ولا حتى الأعمال التي كان يزاولها ، ولا حتى خطيبته التي توفيت بسبب مرض السرطان ، كما لم ينكر في خطابات سابقة عدائه للدولة وأعلن بأن الإستعمار الإسباني أرحم ، وحمل الملك مسؤولية إعتقاله أو قتله أو إختطافه ، الزفزافي ناصر الذي لم أكن أسمع بمثل هذا الإسم من ذي قبل يعاني من جملة من العقد التي حولته لإنسان عدائي ، طموح لتغيير وضعه الإجتماعي والمالي .
من يكون عبد المنعم شوقي ؟
هو عبد المنعم شوقي من مواليد 1956 بقبيلة بني شيكر إقليم الناظور، واب لثلاث بنات، تابع دراسته الإبتدائية بمدرسة إبن خلدون بالناظور والإعدادي بالكندي بذات المدينة ، فيما كانت تابع دراسته الثانوية بحمان الفطواكي، والدراسة الجامعية كانت بالعاصمة الرباط شعبة القانون.
عمل استاذا بثانوية الفطواكي بالناظور، قبل تعيينه بديوان الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان مولاي عبد السلام بركة ، أسس أول جريدة جهوية بالمنطقة الشرقية ” الصدى ” ، بعد سنتين على أحداث 1984 التي كانت الناظور مسرحا لها ، شارك ضمن الوفد المغربي في أشغال المؤتمر العالمي بالعاصمة العراقية بغداد سنة 1989 أثناء الحرب العراقية الإيرانية . عمل مراسلا صحفيا للعديد من المنابر الإعلامية الوطنية خلال أوائل السبعينات ، أسس وساهم في تأسيس العديد من الإطارات المدنية ، كما أطر العديد من اللقاءات والمحاضرات داخل وخارج الوطن، سجله حافل من حيث حضوره في مختلف وسائل الإعلامية الأجنبية منها والوطنية ، إنه الرجل الأكثر جدلا بعموم منطقة الريف .
