lwatan.com
أعلن عبد اللطيف وهبي،وزير العدل المغربي، عدم تراجعه عن تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، مؤكدا أنه لن رغم الانتقادات اللاذعة التي يواجهها في الصدد.
وأعلن وهبي أنه سيواصل خوض معركته من أجل “تحديث المجتمع”، مشددا على أنه يعتبر التنمر والانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من هذه المعركة.
وفي لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول تقارير المملكة المغربية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، قال وهبي: “لا يمكن أن أسأل مواطنة تمتلك البطاقة الوطنية وتتحمل المسؤولية لماذا تتوجه إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذا يعتبر جريمة يجب معاقبتها بالقانون”، وأضاف: “يجب معاملة المرأة والرجل بالمساواة في هذا السياق”.
وتطرق وهبي أيضا إلى مسألة مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، معبرا عن رفضه لهذه الممارسة التي تنتشر في الفنادق المغربية دون وجود نص قانوني صريح ينظمها.
وقال: “كيف يمكن للقانون أن يفرض عقوبة على شخصين بالغين يدخلان إلى الفندق بدون عقد زواج؟ هذا يعني أنه تم افتراض أنهما جاءا لارتكاب جريمة قبل أن تحدث فعلا، وهذا في حد ذاته يعد جريمة”.
وختم وهبي تصريحاته قائلاً: “لهذا نعتقد أن القانون الجنائي يجب أن يتعامل بشكل صريح مع هذا الموضوع وأن ينص على عقوبة لأي شخص يحاول مطالبة زائر الفندق بالزواج دون مبرر قانوني”.
