أنمون:
وقفت جريدة ” أنمون ” على جريمة واضحة المعالم،بطلها المجلس الجماعي لبني أنصار في شخص رئيسها حليم فوطاط الشاغل لمنصب رئيس مجموعة التعاون بين الجماعات المفوض لها تدبير قطاع النفايات المنزلية لجماعات الناظور وأزغنغان وبني أنصار.
وتتجلى الجريمة التي استنكرتها ساكنة بني أنصار وفعالياتها المدنية والسياسية ، في إقدام المجلس الجماعي في تخصيص مساحة بغابة كوركو،الواقعة في النفوذ الترابي لذات الجماعة الحدودية مع مليلية، كمطرح للنفايات المنزلية ، بعد تجميعها ، والعمل على إحراقها دون إتخاذ أدنى الإحتياطات، وفي تجوز واضح للقانون 28.00 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 7 دجنبر 2006 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وغيرها من البرامج والمخططات التي تصب في إتجاه حماية البيئة ، والإتفاقيات الدولية،وتوجهات وزارة الداخلية.
وتأتي “جريمة ” لمجلس الجماعي ،بعد الإحتجاجات التي تلت تفريغ نفايات بني انصار بغابة تابعة للنفوذ الترابي لجماعة بني شيكر في توطأ مكشوف بين رئيسا ذات المجلسين المنتميين لحزب الأصالة والمعاصرة.
وفي الإطار علم لدى “أنمون”أن المديرية الإقليمية للمياه كانت قد وجهت مراسلات لعامل إقليم الناظور،من أجل التدخل لتصحيح الإختلالات ، وإتخاذ المتوجب بعد تحويل غابة بني شيكر لمطرح عشوائي للنفايات ، دون تدخل للجهات المعنية ومصالحها المعنية بالبيئة وضمها مصلحة الدرك البيئي.
وتنتطر فعاليات بني أنصار ، تدخل وزير الداخلية عبد الوافي بعد واقعة “غابة كوركو” ، خصوصا وأن رئيس حضرية بني أنصار تمادى في تجاواته للقوانين،خصوصا فيما يتعلق بتشجيعه للبناء الغير مرخص لأعيان من مدينة مليلية حيث يقيم، مدعيا أنه سيبقى بعيدا عن المحاسبة .
وتجدر الإشارة له أن إحدى شاحنات جمع النفايات والمملوكة للجماعة لا تتوفر حتا على لوحات الترقيم ، وتصول وتجول تراب الجماعة وجماعة بني شيكر أمام مرأى رجال الأمن والدرك المكلفين بالمراقبة على مستوى الطرقات.
