lwatan.com
من المتوقع أن تحدد غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط موعدا لمحاكمة 26 شخصا تلقوا مبالغ مالية بشكل غير قانوني عن طريق إطار بنكي ينتمي إلى عائلاتهم. تم اتهام هؤلاء الأفراد بالاستيلاء على أموال الزبائن في فضيحة هزت القطاع المصرفي في المملكة.
تفاصيل القضية تعود إلى اكتشاف مؤسسة بنكية تابعة للدولة اختفاء مبلغ يفوق 1.2 مليار درهم. بعد التحقق من الحسابات، اتضح أن أمين مال البنك قام بتحويل جزء من هذه المبالغ إلى أفراد من عائلته وأصهاره ومعارفه بإجمالي 26 شخصا.
من بين هؤلاء الأفراد، تم وضع خمسة منهم تحت الاعتقال الاحتياطي في سجن العرجات 2 بمدينة سلا، في حين تم متابعة البقية بحالة سراح مؤقت.
