متابعة
وجه برلمانيو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ينتقد فيه التوقيفات عن العمل التي طالت عددا من الأطر التعليمية بسبب المشاركة في الإضراب.
وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى أن الكثير من الأطر التعليمية توصلوا بتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة، بعد مشاركتهم في الإضرابات التي شهدتها الساحة التعليمية مؤخرا.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذه القرارات تشكل انتهاكا لحق الموظفين في الإضراب، وتهديدا لوضعية هؤلاء، الإدارية والاجتماعية، ويثير احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية ويحد من عزيمتها في مواصلة العمل بالجدية والمثابرة المعهودة فيها.
ونبه الفريق الاشتراكي إلى أن هذه القرارات تنذر بمزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للموسم الدراسي الحالي، من خلال حرمان مجموعة من التلميذات والتلاميذ من إتمام حصصهم الدراسية للأسدس الأول مع أساتذتهم الموقوفين.
وساءل الفريق الوزير الوصي، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإرجاع كل الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب، ووقف استصدار المزيد من قرارات التوقيف عن العمل.
وسوئل بنموسى عن وضعه حدا لمسطرة التوقيف في حق الأساتذة الذين توصلوا به، وعن المعايير التي تم الاعتماد عليها في اختيار بعض المضربين دون غيرهم.
ويأتي هذا الموقف من فريق التقدم والاشتراكية في إطار مواقفه الرافضة للتوقيفات عن العمل التي طالت عددا من الأطر التعليمية، والتي اعتبرها انتهاكا لحقوق الموظفين وتهديدا للشغيلة التعليمية.
