أنمون / رشيد احساين
كشفت مصادر جد مطلعة عن ما أسمته ب ” خبايا حملة الدفاع عن بعيوي رئيس جهة الشرق” ، مشيرة إلى كونها موجهة في أبعادها التي لا تخرج عن إطار التأثير على القضاء المغربي الذي سبق له وأن أدان عبد النبي بعيوي و عمدة مدينة وجدة عمر حجيرة بالسجن النافذ.
وقالت مصادر ” أنمون ” الغير راغبة في الكشف عن هويتها ، أن حملة “التبرئة الشعبية ” ما هي إلا حملة إستباقية إنخرط فيها أنصار الملياردير بعيوي، بعد كسبه معركة الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية بقسم الجرائم المالية بالنقض، بعدما نجيا إلى جانب جملة من المتهمين من الاعتقال من داخل جلسة النطق بالحكم بإدانتهم بالسجن النافذ في الجولة الثانية من محاكمتهم، بعدما واجهوا تهما جنائية ثقيلة تخص “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، تابعتهم بها غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، بعدما ألغت قرار عدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، وذلك بناء على الخسائر المالية التي تكبدتها جماعة وجدة، بسبب عدم احترام معايير أشغال تهيئة وتأهيل مدارها الحضري، حددها المجلس الأعلى للحسابات في ما يزيد عن مليارين ونصف مليار سنتيم، والتي شكلت نسبة 70 في المائة من المبلغ الذي سددته الجماعة الحضرية لوجدة، لفائدة مقاولات أنجزت أزيد من 78 صفقة، خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي .
هذا وتجدر الإشارة له أن غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس، كانت قد أصدرت أحكاما قضت بإلغاء قرارات البراءة التي صدرت في حق جميع المتهمين ابتدائيا، وأدانت 13 متهما بالسجن النافذ تراوح ما بين سنة وسنتين، على رأسهم عمدة مدينة وجدة البرلماني والقيادي الاستقلالي عمر حجيرة، ورئيس جهتها القيادي والبرلماني من “البام” عبد النبي بعيوي، فيما برأت 4 متهمين من بينهم مقاول عراقي وثلاثة مهندسين يمثلون شركات ومكاتب دراسات.
إذ عمدت إلى إدانة عمر حجيرة، البرلماني ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسقه بجهة الشرق، المتابع في حالة سراح بكفالة 10 ملايين سنتيم، بسنتين سجنا نافذا، وبنفس العقوبة على عمدة وجدة السابق لخضر حدوش المتابع هو الآخر في حالة سراح بكفالة 80 مليون سنتيم، والذي دبر شؤون المدينة حتى انتخابات 2009 ، فيما أدين القيادي والبرلماني سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس الجهة الشرقية، عبد النبي بعيوي، بسنة سجنا نافذا، بعدما سبق له أن أدى كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، لاتهامه بتبديد واختلاس أموال عمومية، على خلفية مشاركة مقاولته المشهورة وطنيا، في أشغال تهيئة مدينة وجدة، وهي نفس العقوبة التي حكمت بها المحكمة على بقية المتهمين الـ10 المدانين استئنافيا، منهم مقاولون وأصحاب مكاتب للدراسة ومهندسون وتقنيون يعملون بقسم التعمير بالجماعة الحضرية لوجدة.
كما تجدر الإشارة إلى أن جريدة الشعب ستتطرق للموضوع بتفصيل بعددها الثالث ضمن تحقيق أجرته في الموضوع.
