نظمت جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE ، مساء أول أمس الخميس 25 يونيو 2020 في اطار الندوات التحسيسية والتكوينية التي تندرج ضمن مشروع “سمع لي” الذي تنفذه الجمعية ضمن برنامج مشاركة مواطنة الذي هو ثمرة تعاون بين الاتحاد الأوروبي والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS وبمساهمة المجتمع المدني، ندوة رقمية تناولت بالنقاش والتحليل موضوع رهانات شباب الإقليم بين التكوين وفرص الاندماج في سوق العمل؛ في أفق تنمية وتعزيز الالتزام المواطناتي بين شابات وشباب المنتمين إلى مدينتي الناظور وازغنغان، والفرص المتاحة لتطوير قدراتم، بما من شأنه ضمان مشاركة فعّالة لهم في مسارات صنع القرار.
واستعرض الدكتور مصطفى قريشي، الأستاذ الجامعي في كلية سلوان بالناظور، في الندوة الرقمية التي شارك فيها أيضا الأستاذ محمد منتصر، الباحث الأكاديمي في العلوم الاقتصادية والفاعل الاقتصادي والمقاولاتي، في مداخلته خلال هذه الندوة، مجموعة من الإكراهات والعراقيل التي تحول دون استثمار أبناء المنطقة في الإقليم، منها بنيات الاستقبال في الإدارات العمومية، التي تكتسي أهميتها الكبيرة من منطلق أنها يجب أن تكون المخاطبَ الوحيدَ للراغبين في الاستثمار في المنطقة. لكن الراغبين في الاستثمار يفاجؤون بتعدد المتدخلين والمخاطَبين، ما يُدخلهم في متاهة لامنتهية، متنقلين بين العديد من الإدارات والمراكز، وكل واحد منها يطالبهم بوثائق مختلفة، ما لا يشجّعهم على المضي قدُما في استثماراتهم.
كما توقّف المتحدث ذاته عند غياب أو ضعف بنيات تحتية في المنطقة تكون مهيأة لأن تسهّل عليهم مأموريتهم. فالوعاء العقاري ما زال غاليا في المنطقة الصناعية، بخلاف ما هو عليه الوضع في عدد من المناطق، كوجدة وطنجة والدار البيضاء. كما تطرّق لمجموعة من العراقيل والإكراهات الأخرى، منها “عقلية” الإداريين، وعلى رأسهم المنتخبون، الذين ما زالت تتحكم فيهم سلوكات السمسرة والابتزاز وغيرهما من السلوكات البعيدة كل البعد عن التشجيع على الاستثمار في المنطقة.
وتابع قريشي أن الجهة إيضا تتحمل مسؤوليتها في هذا الوضع، باعتبار أنها لم توفّر عدالة مجالية في كل أقاليم الجهة. كما أن المستثمرين لا يجدون مخاطَبين أكفاء، من حمَلة الشواهد والمختصين والتقنيين ممن قد يسهّلون عليهم مساعيهم، ناهيك عن غياب تحفيزات ضريبية وموارد بشرية مؤهلة على مستوى الإقليم. ففي الوقت الذي تحظى مختلف الجهات بالاهتمام اللازم، من خلال توفير البنية التحتية الملائمة لجو الاستثمار وإنشاء مراكز للاستثمار فيها، يُحرَم إقليم الناظور من كل ذلك، إضافة إلى عراقيل عديدة تجعل المستثمرين يفكرون ألف مرة قبل خوض “مغامرة” استثمار أموالهم في المنطقة.
وطالب قريشي بسنّ سياسة مجالية عادلة في كل الأقاليم على قدم المساواة وبتوفير بنية تحتية في المستوى، مع تبسيط المساطر الإدارية وجعلها أكثر وضوحا وشفافية لتشجيع أبناء المنطقة على استثمار أموالهم في مسقط رأسهم.
كما توقّف المتحدث ذاته عند غياب أو ضعف بنيات تحتية في المنطقة تكون مهيأة لأن تسهّل عليهم مأموريتهم. فالوعاء العقاري ما زال غاليا في المنطقة الصناعية، بخلاف ما هو عليه الوضع في عدد من المناطق، كوجدة وطنجة والدار البيضاء. كما تطرّق لمجموعة من العراقيل والإكراهات الأخرى، منها “عقلية” الإداريين، وعلى رأسهم المنتخبون، الذين ما زالت تتحكم فيهم سلوكات السمسرة والابتزاز وغيرهما من السلوكات البعيدة كل البعد عن التشجيع على الاستثمار في المنطقة.
وتابع قريشي أن الجهة إيضا تتحمل مسؤوليتها في هذا الوضع، باعتبار أنها لم توفّر عدالة مجالية في كل أقاليم الجهة. كما أن المستثمرين لا يجدون مخاطَبين أكفاء، من حمَلة الشواهد والمختصين والتقنيين ممن قد يسهّلون عليهم مساعيهم، ناهيك عن غياب تحفيزات ضريبية وموارد بشرية مؤهلة على مستوى الإقليم. ففي الوقت الذي تحظى مختلف الجهات بالاهتمام اللازم، من خلال توفير البنية التحتية الملائمة لجو الاستثمار وإنشاء مراكز للاستثمار فيها، يُحرَم إقليم الناظور من كل ذلك، إضافة إلى عراقيل عديدة تجعل المستثمرين يفكرون ألف مرة قبل خوض “مغامرة” استثمار أموالهم في المنطقة.
وطالب قريشي بسنّ سياسة مجالية عادلة في كل الأقاليم على قدم المساواة وبتوفير بنية تحتية في المستوى، مع تبسيط المساطر الإدارية وجعلها أكثر وضوحا وشفافية لتشجيع أبناء المنطقة على استثمار أموالهم في مسقط رأسهم
