متابعة
بعد الجدل الكبير الذي أثارته طيلة السنة الماضية، خضعت الشركات والمؤسسات الحكومية إلى دعوة مجلس المنافسة، ووضعت حدا للرسوم الإضافية التي كانت تفرضها على المواطنين في الأداء الإلكتروني.
ووفق تقارير إعلامية، فإن المؤسسات والشركات التي ظلت متمسكة بفرض الرسوم “غير المشروعة” على الأداء الإلكتروني أسقطتها مطلع العام الجاري، مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء والشركات المكلفة بتدبير القطاع في عدد من المدن، بالإضافة إلى مديرية الضرائب وغيرها.
وفي تعليقه على الموضوع، قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة: “نحن لا يمكن إلا أن نهنئ جميع الفاعلين الاقتصاديين مثل البنوك وشركات الأداء ومديرية الضرائب ووزارة الداخلية والمديرية المكلفة بقطاع توزيع الماء والكهرباء، الكل انخرط بعد التفهم بأن هذا الأمر في مصلحة المواطن والبلد”.
وأضاف رحو، أن “امتثال هذه المؤسسات والشركات يصب في مصلحة تقدم الرقمنة في البلاد، ويسهل الأمور سواء على المواطنين أو الشركات”، معتبرا أنه عندما يكون عمل من هذا القبيل “الكل يتفهم وينخرط من أجل الوصول إلى هذا الهدف”.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن أداء الفواتير إلكترونيا “كيف ما كان نوعها، لن يؤدي عنها المواطن أي رسوم، لا من حيث مصاريف التمدرس أو مصاريف الضريبة أو الماء والكهرباء وغيرها، ونتمنى أن تكون آخر مبادرة من هذا النوع”.
واعتبر رحو أن تسهيل مساطير الأداء الإلكتروني مهم رغم أن “الأداءات تكون بسيطة، ولكن لأن عدد العمليات كثير قد يكون عائقا، لأن المصاريف وإن كانت ضئيلة في كل عملية، إلا أنه بعد جمعها كلها تصبح ثقيلة على كاهل المواطنين”، مردفا: “الآن، الناس يمكنهم أداء ضريبة السيارات مثلا إلكترونيا بدون مقابل، وهذا اقتصاد في العملية بقيمة 10 أو 15 درهما، وهو شيء لا بأس به”.
وختم رئيس مجلس المنافسة تصريحه مزهوا: “نحن لا يمكن إلا أن نهنئ أنفسنا، وهذه المسائل التي تبين تفهم مصالح المواطن والمستهلك وتفهم ما هو القانون”، مؤكدا أن هذا الطريق “الذي يعمل به مجلس المنافسة لشرح ما له ضرر على المستهلك، وبدون الذهاب إلى مساطر تنازعية وصلنا في وقت وجيز إلى نتيجة، وهذا يؤكد ما سيقوم به المجلس في كل مناسبة وكل ملف، وسنبحث عن حلول تصالحية، لأنها تسمح بتطبيق القانون في أقرب وقت ممكن بدون إهدار شهور وسنين تمر في المساطر النزاعية، والمجلس يشجع هذا الأمر”.
ويمثل قرار مجلس المنافسة انتصارا جديدا للمستهلك المغربي، ويؤكد على أهمية دور المؤسسة في حماية حقوقه. كما يعكس هذا القرار التزام الشركات والمؤسسات الحكومية بتطبيق القانون، واحترام مصالح المستهلك.
