أنمون:
إستغرب مهتمون بالشأن الجماعي ، ضمن تعليقهم على حدث تفعيل عامل إقليم الناظور،علي خليل للفصل 64 للقانون التنطيمي للجماعات المحلية ، والقاضي باستفسار رئيس مجلس الناظور ونائيبه بخصوص تجاوزات وخروقات همت شواهد ووثائق البناء والسكنى ، في أفق طلب عزله من قبل القضاء الإداري،مؤكدين على أن ” عامل الناظور الأولى بالعزل والمحاسبة من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، عن سليمان حوليش المتورط في إختلالات تهم التدبير الجماعي للناظور،خصوصا في مجال التعمير والصفقات العمومية “.
وضمن ذات السياق تساءل ذات المتحدثون ل ” أنمون ” عن السر الكامن وراء تكليف مؤسسة العمران بمشاريع إعادة الهيكلة وغيرها من المشلريع المنجزة من قبل عمالة الإقليم ، بالرغم من كون ذات المؤسسة تستفيد من نسبة 5 بالمائة من تكلفة المشروع نظير خدماتها ، كما تستفيد من فائض الميزانية المخصصة للمشروع،،مما يضيع فرصة برمجة و تنفيد مشاريع أخرى ، هذا بالأذافة إلى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وميزانياتها التي تم تحويلها لذات المؤسسة بالاظافة إلى مجلس جهة الشرق وجلس إقليم الناظور، وهو ما يقتضي فتح تحقيق وتوجيه إستفسار من لدن مصالح وزارة الداخلية لعامل الناظور،رفعا لأي لبس أو شبهة ، ناهيط عن نإتاهاك مؤسسة العمران لقانون الصفقات العمومية ،بدأء من إشهار المشروع ، ومرورا بوضع كنش الوش ،رهن إشارة المعنيين ، وهو ما يدخل في إطار إخفاء المعلومة والتضليل وغيرها من الأمور التي تثير الشبهات( تضيف ذات المصادر ).
وإستشهدت مصادر” أنمون ” بما جاء ببعض منابر الإعلام بخصوص تبذير العامل لملايين السنتيمات من المال العام بخصوص إصلاح ثلات فيلات خصصها لإقامته بجماعة بوعرك ، وما قيل بخصوص تعيينه لأحد المقربين منه ممن إستقدمهم وعينهم في منصب حساس بعمالة الإقليم بالرغم أن درجته لا تتعدى منصب خليفة القائد،بالإظافة إلى ما راج بخصوص إقتراحه لباشا بني انصار السابق لمنصب كاتب عام عمالة الإقليم خلفا للعلبة السوداء الكاتب العام السابق ،الذي لازال بالناظور بدون مكتب ، شأنه في ذالك شأن كاتبة الكاتب العام التي تم إلحاقها بملحقة عمالة عامل ” الزعفران ” …
من جهة أخرى أكدت ذات المصادر الخاصة أن علي خليل لم يكن ليوجه إستفسار لرئيس مجلس الناظور ونوابه، وتفعيل الفصل 64 لولا تعليمات فوقية ، وما يؤكد ذالك أن تجاوزات حوليش ونوابه غير مرتبطة بما هو آني ،بقدرما هي قديمة وما يثبتها عدد المخالفات المسجلة في مجال التعمير والتي وجهت بخصوصها مصالح التعمير بالعمالة مئآت القرارات والإستفسارات دون أدنى تجاوب من قبل مصالح الجماعة،وضمنها عمارة المعروف ب” عبد اليلام مورينو” بشارع 3 مارس” والتي كان الترخيص من طرف احادي ( الرئيس ) بإظافة بناء طابقين كاف لإتخاذ إجراء استفسار الرئيس وطلب عزله من قبل عامل الإقليم الذي أظاف ذات التجاوز لسجلات تجاوزات حوليش دون إتخاذ المتعين في المقابل تم إتخاذه كإجراء وتدخل غير خارج عن إطار القانون ،يندرج في إطار تلميع صورة علي خليل ،و إظهاره كبطل بالرغم من تورط مسؤولي الإدارة الترابية التابعين لعلي خليل الذي إستفاد من الوضع وسجل أهداف إطافية في شباك سليمان حوليش،قبل صدور تعليمات تقضي بطلب عزل حوليش من منصبه كرئيس لمجلس جماعة الناظور، وهو الإجراء الذي سارع عامل الناظور لتفعيله والإنقلاب على حوليش الذي كان يحظى بحمايته في الأمس القريب.
وحملت مصادر الجريدة الغير راغبة في الكشف عن هوبتها مسؤولية تجاوزات حوليش وغيره من المنتخبين لعامل الإقليم ،باعتباره رقيبا عن التدبير الجماعي بموجب صلاحيات واسعى ممنوحة من قبل الدستور والمشرع ، مؤكدة على مضامين المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقاريره التي رفعها للملك مؤخرا،مفيدة أن عامل الإقليم يستر على تجاوزات بعض الرؤساء ” المحضوضين ” ،كما هو الشأن بالنسبة لجماعة بني أنصار،وبني بوغافر،والعروي،وسلوان،وغيرها من الجماعات ..وهو ما تطرق له نشطاء فايسبوكيون بعد ” الحملة ” التي شنت على حوليش.
معطيات جمة توصلت اليها ” أنمون ” بخصوص الموضوع سنتطرق إليها ضمن العدد المقبل من جريدة “الشعب ” ، في إطار ملف العدد المخصص لما تشهده الناظور ، الأسباب والمسبات لوضع القارئ في صورة الأحداث .
الصورة لعلي خليل عامل اقليم الناظور
