لوطن:
خلق قرار تشكيل لجنة خاصة بالمراقبة والتتبع للمباني الحديثة بمدينة الناظور، خصوصا تلك التي يسعى أصحابها للحصوصل على شهادة السكن بعد الإنتهاء من أشغال البناء، (خلق) لغطا في أوساط المنعشين العقاريين الذين إنقسموا فيما بينهم بين مؤيد لطريقة إشتغال المجلس الجماعي الحالي والمرؤوس من قبل رفيق مجعيط المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبين معارض لإعتماد المجلس على تقارير لجنة محلية خاصة أسندت لها مهمة الوقوف على مختلف التجازوزات التي قد يعمد لها بعض المنعشين وضمنها عدم مطابقة البناية لتصميم البناء وإحترام المشروع للمساحة المرخص ببنائها وغيرها من الأمور المرتبطة باحترام صاحب المشروع للقوانين المعمول بها في الصدد.
وضمن ذات السياق طالب المدافعون عن إجراء المجلس الجماعي بتدخل عامل إقليم الناظور بالتدخل ضد من أسموهم ب”مافيا العقار”، وإعتماد مبدأ المساواة في تطبيق القانون، من خلال مواكبة عمل قسم التعمير والإسراع في تنفيذ القرارات المناسبة والتي تدخل في إطار حماية القانون وحماية حقوق الغير ومبدأ المنافسة.
هذا ولم ينفي متحدثوا “لوطن” وجود إختلالات بمجال التعمير خصوصا بالمنطقة المسماة “الناظور الجديد ” بسبب سيادة الفساد والمحسوبية وهو ما وقفت عليه ذات اللجنة التي تم إعتمادها لاعداد تقارير وإبداء الملاحضات قبل التأشير على وثائق التعمير وتسليمها لأصحابها.
من جهة أخرى علم لدى “لوطن” أن اللجنة ومن خلال زيارات ميدانية للأوراش والمباني المنهية البناء وقفت على تجاوزات أقدم عليها منعشون عقاريون ذائعي الصيت على المستوى المحلي سيتم الكشف عن أسمائهم فور تضمين ملاحضات اللجنة ضمن محضر رسمي سيسلم للدكتورة ليليى أحكيم النائبة الثانية للرئيس باعتبارها رئيسة قسم التعمير بموجب تفويض ، وعليه سيتم إتخاذ المتعين.
وتجدر الإشارة له أن رئيس المجلس الجماعي يراهن خلال ما تبقى من ولايته على كسب رهان التأسيس لثقافة جديدة في التعامل مع مصالح الجماعة وضمنها مصلحة التعمير ، وهو ما أعلن عنه في أكثر من مناسبة ، من خلال جملة من التدابير التي من شأنها القطع مع ممارسات الماضي القريب.
