لمح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، إلى أن النقابات التعليمية هي المسؤولة عن عدم تنفيذ الوعود الحكومية بزيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة الجدد.
جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الجمعة الماضي، حيث سئل الوزير عن مصير الزيادة، فأجاب قائلا: “هناك أطراف أخرى غير الحكومة، مثل النقابات، لها رأي في هذا الموضوع”.
وأضاف بنموسى أن الحكومة مستعدة لزيادة أجور الأساتذة، لكن يجب أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف المعنية.
من جهتها، أكدت النقابات التعليمية أنها لن تتخلى عن مطالبها بزيادة أجور الأساتذة، بما في ذلك الزيادة المتفق عليها بـ 2500 درهم، معتبرة أن تصريحات الوزير بنموسى هي محاولة لتبرير عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في بداية ولايتها، عن مجموعة من الإجراءات لتحسين وضعية الأساتذة، بما في ذلك الزيادة في أجورهم، لكن هذه الإجراءات لم تتحقق بعد، مما أثار استياء الأساتذة و النقابات التعليمية.
الزيادة في أجور الأساتذة قضية شائكة
تعد قضية زيادة أجور الأساتذة قضية شائكة في المغرب منذ سنوات، وتطالب النقابات التعليمية بزيادة أجور الأساتذة بشكل كبير، لتتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها.
في وقت ترى فيه الحكومة أن زيادة أجور الأساتذة يجب أن تكون متوازنة، بحيث لا تؤثر على الموارد المالية للدولة.
وكانت الحكومة قد اقترحت، في وقت سابق، زيادة أجور الأساتذة بـ 1000 درهم، لكن هذا المقترح رفضته النقابات.
هل ستتحقق الزيادة في أجور الأساتذة؟
من الصعب التكهن بمستقبل قضية زيادة أجور الأساتذة في المغرب، حيث تشير تصريحات الوزير بنموسى إلى أن الحكومة مستعدة للزيادة، لكن ذلك يتطلب توافقا مع النقابات التعليمية.
وإذا استمر الخلاف بين الحكومة والنقابات، فمن المحتمل أن تبقى قضية زيادة أجور الأساتذة معلقة، مما سيؤدي إلى استمرار حالة التوتر بين الأساتذة والحكومة.
