lwatan.com
بقلم: محمد الورياشي
كثيرة هي التظلمات والشكاوى التي يرفعها لنا بصفة تكاد تكون يومية أبناء هذا البلد الذي يعاني من بعض أبنائه “الماردين ” “مساخيط البلد” “الخارجين عن طاعة أولي الأمور” ، وكثيرة هي الإستفزازات التي يتعرض لها مواطنوا هذا البلد من العابرين للمعبر الحدودي مع مدينة مليلية المحتلة وسوء المعاملة ، إلى جانب مرتبط بقرارات غير مفهومة تتخذها عناصر جمركية بناء على تعليمات وتوجيهات رؤسائها وهي ذات القرارات التي تناقض بشكل صارخ وواضح ت جهات أعلى الجهات بهذا البلد .
فما معنى أن يلغي جمركيو باب مليلية الوكالة لسياقة السيارات وأن لا يعترفوا بها بالرغم من إعتمادها من قبل مختلف الجهات المعنية من درك ورجال شرطة وغيرهم …
وما معنى أن يجري حجز بعض المواد المخصصة للإستهلاك الخاص ولو حبة على حد تعبير جمركيين للعابرين عبر المعبر ذاته .
فما الجدوى ومعنى حجز حبتين من اليوغرت أو “الشيبس” أو قارورات الماء وغيرها من حبات المواد ، دون إتخاذ تدابير الحجز المنصوص عليها في مدونة الجمارك .
وهنا لابد أن نتوقف لنساءل مسؤولي المعبر عن وجهة المحجوز من “حبات المواد الإستهلاكية” ؟ ولما لا يجري تسليم المعنيين وصولات الحجز ؟ …
إن كل هذا وذاك يجري وسط تأكيدات وشهادات موثقة تفيد إستمرارية نشاط التهريب عبر المعبر خصوصا في فترات متأخرة من الليالي بالرغم من تسجيل تدخلات جمركية للحيلولة دون ولوج بعض السلع للتراب المغربي ، وهو ما تؤكده المحجوزات خصوصا تلك المعلن عنها أحيانا في إطار محاولة سياسة ” مواراة الشمس بالغربال” وهي العمليات التي لا يمكنها أن تحجب بشكل أو بآخر حجم الإختلالات التي التي أضحت على كل لسان وموضوع إهتمام الرأي العام على أن يتحول في المستقبل القريب لموضوع إهتمام الرأي العام والمسؤولين المركزيين ، خصوصا وأن أزيد من عشر سنوات مرت على ” الغضبة الملكية” على “السلوكيات المستفزة ” لعبابري ذات المعبر وغيره .
وهنا وبالمناسبة ولمن تخونه الذاكرة إرتأيت نشر مقتطف من بلاغ للديوان الملكي صدر شهر غشت من سنة 2011 وكان له ماكان.
ووفق لبلاغ الديوان الملكي المشار له فإن “الملك أمر بفتح تحقيق طبقا للقانون إثر شكاوى تقدم بها عدد من المغاربة المقيمين في الخارج٬ بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة٬ وأفضى التحقيق إلى إيقاف عدد من عناصر الامن والجمارك والدرك الملكي الذين من المنتظر إحالتهم على المحاكم المختصة.
وحسب البلاغ ذاته، فإن الملك محمد السادس سيقوم شخصيا بمتابعة الملف٬ الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة٬ من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة، مشيرا إلى انعقاد جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء تحت رئاسة الملك٬ وبحضور امحند العنصر، وزير الداخلية، ونزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، وزهير شرفي، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة. ( إنتهى البلاغ ).
لكن هل إتعضت بعض العناصر وبعض المسؤولين ؟ هنا مربط الفرس الذي يجعلنا نساءل ذواتنا ، فهل نحن بحاجة لتحرك وتدخل ملكي آخر ؟ ..
إن حجم الشكاوى في علاقته بحجم التجاوزات يؤكد بما لايدع مجالا للشك بضرورة تدخل الملك عملا بالمثل الشعبي الدارجي ” الحر بالغمزة ، والعبد بالدبزة ” .
